اللجنة العليا للتشريعات وظائف وأهم مميزاتها
تعد اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي من أبرز الهيئات الحكومية التي تعمل على صياغة وتطوير التشريعات بما يتماشى مع التوجهات الحديثة والمتطلبات الوطنية والدولية، تُسهم هذه اللجنة بشكل مباشر في تعزيز البنية القانونية في دبي من خلال إعداد أنظمة ولوائح تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، يسعى العديد من المهنيين للانضمام إلى صفوف اللجنة، حيث توفر بيئة عمل متميزة ومزايا متعددة وفرصًا كبيرة للتطوير المهني.
الوظائف الأعلى مشاهدة الآن
وظائف مكاتب محاماة في دبي برواتب مجزية لجميع الوافدين
المستشفى الكندي دبي وظائف كافة التخصصات مطلوبة
دليل وظائف الوسيط دبي لجميع الوافدين والمقيمين برواتب مجزية
وظائف تلفزيون دبي في قطاع الإعلام برواتب مجزية
وظائف فندق جراند حياة دبي كافة التخصصات مطلوبة لجميع الجنسيات
وظائف كلية دبي الطبية لجميع الجنسيات برواتب مجزية
وظائف كلية دبي الجامعية كافة التخصصات مطلوبة برواتب مجزية
تأسست اللجنة بهدف ضمان توافر إطار تشريعي حديث ومرن يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي، ويسهم في تحقيق العدالة القانونية وتطوير بيئة الأعمال.
تعمل اللجنة على مراجعة وتحديث التشريعات القائمة، وتقديم التوصيات اللازمة لتطوير أنظمة قانونية مبتكرة تدعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، كما تضمن توافق التشريعات مع المعايير العالمية، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للمال والأعمال والقانون.
الوظائف الأعلى مشاهدة الآن
وظائف مكاتب محاماة في دبي برواتب مجزية لجميع الوافدين
المستشفى الكندي دبي وظائف كافة التخصصات مطلوبة
دليل وظائف الوسيط دبي لجميع الوافدين والمقيمين برواتب مجزية
وظائف تلفزيون دبي في قطاع الإعلام برواتب مجزية
وظائف اللجنة العليا للتشريعات
- ضابط اداري أول
- تنفيذي أول- تميز مؤسسي
- قانوني
الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف اللجنة العليا للتشريعات
- يفضل أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في القانون، الشريعة، أو أي تخصص قانوني ذي صلة.
- بعض الوظائف قد تتطلب شهادات مهنية إضافية أو خبرة عملية محددة في المجال القانوني.
- تشترط بعض الوظائف سنوات معينة من الخبرة في المجال القانوني أو في التشريع وصياغة القوانين.
- يفضل وجود خبرة سابقة في العمل مع الهيئات الحكومية أو المؤسسات القانونية الكبرى.
- مهارات تحليلية متقدمة لفهم القوانين وصياغة التشريعات.
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة، خاصة في الكتابة والصياغة القانونية.
- القدرة على العمل تحت الضغط وإدارة عدة مشاريع في نفس الوقت.
- قدرة على العمل ضمن فريق والتواصل بفعالية مع الجهات الأخرى.
المميزات التي تقدمها وظائف اللجنة العليا للتشريعات
- تعمل اللجنة في بيئة حكومية منظمة تهدف إلى تطوير التشريعات بما يساهم في تحسين السياسات العامة وتقديم خدمات عالية الجودة للمجتمع.
- الرواتب في اللجنة تعتبر من بين الأكثر تنافسية في القطاع الحكومي، مع تقديم حوافز إضافية للموظفين ذوي الأداء المتميز.
- توفر اللجنة برامج تدريبية متقدمة لموظفيها لضمان مواكبتهم لأحدث المستجدات في المجال التشريعي والقانوني.
- تأمين صحي شامل.
- إجازات سنوية سخية.
- فرص للترقية والتقدم الوظيفي.
المستندات المطلوبة للتقديم
وظائف اللجنة العليا للتشريعات بدبي وأهم الشروط المطلوبة |
- يجب أن تكون محدثة وتوضح المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية.
- شهادة البكالوريوس أو الماجستير.
- أي شهادات مهنية أو دورات تدريبية تم الحصول عليها.
- تقديم شهادات تثبت الخبرة العملية المطلوبة لكل وظيفة.
- يُفضل تقديم خطاب تغطية يوضح رغبتك في التقديم، وما يجعلك مناسبًا للوظيفة المطلوبة.
- لإثبات الهوية.
- صورة شخصية حديثة لطلب التوظيف.
- نصائح للتقديم على الوظائف
- تأكد من تحديث سيرتك الذاتية بشكل دوري وإضافة أي إنجازات أو دورات تدريبية حديثة.
- تابع المواقع الإلكترونية الرسمية للوظائف الحكومية للحصول على أحدث الإعلانات.
- كن مستعدًا لتقديم مقابلة شخصية عبر الإنترنت أو في مقر اللجنة.
وظائف فندق جراند حياة دبي كافة التخصصات مطلوبة لجميع الجنسيات
وظائف كلية دبي الطبية لجميع الجنسيات برواتب مجزية
وظائف كلية دبي الجامعية كافة التخصصات مطلوبة برواتب مجزية
نبذة عن اللجنة العليا للتشريعات
اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي هي هيئة حكومية متخصصة في تطوير وصياغة التشريعات والسياسات القانونية التي تدعم تطلعات الإمارة وتساهم في تعزيز المنظومة القانونية على المستويين المحلي والدولي.تأسست اللجنة بهدف ضمان توافر إطار تشريعي حديث ومرن يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي، ويسهم في تحقيق العدالة القانونية وتطوير بيئة الأعمال.
تعمل اللجنة على مراجعة وتحديث التشريعات القائمة، وتقديم التوصيات اللازمة لتطوير أنظمة قانونية مبتكرة تدعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، كما تضمن توافق التشريعات مع المعايير العالمية، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للمال والأعمال والقانون.